واکنش وزیر ارتباطات به فیلتر شدن پلتفرمهای خارجی
تاریخ انتشار: ۸ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۰۵۲۱۰
«عیسی زارعپور» در یادداشتی در فضای مجازی اعلام کرد: در حاشیه جلسه هیات دولت در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران محترم در مورد محدودیتهای ایجاد شده در روزهای اخیر برای برخی پلتفرمهای خارجی عرض کردم که این محدودیتها توسط مراجع ذیصلاح امنیتی به ما ابلاغ شده است و برداشتن آنها هم به تشخیص همان مراجع است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: فرصت این شیطنت رسانهای را مغتنم شمردم تا به استحضار مردم عزیز کشورم برسانم که دولت سیزدهم توسعه کسب و کارهای دیجیتال و اقتصاد دیجیتال را یکی از راهبردهای اساسی خود میداند. در همین راستا با تصویب هیات وزیران «کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال» در سطح دولت تشکیل شده که تمامی اختیارات رییس محترم جمهور و هیات وزیران را برای برداشتن موانع سر راه کسب و کارهای دیجیتال دارد که این نشان میدهد دولت به دنبال بهره گیری حداکثری از فضای مجازی است.
زارعپور تاکید کرد: این وزارتخانه همواره حامی کسب و کارهای دیجیتال بوده و در شرایط پیش رو که به دلیل تصمیم مراجع ذیصلاح امنیتی، محدودیتهایی برای برخی پلتفرمهای خارجی ایجاد شده است، ضمن رایزنی با نهادهای مذکور، تمام تلاش خود را برای حل مشکل کسب و کارهای برخط و همچنین تقویت زیرساختها و پلتفرمهای داخلی برای میزبانی کسب و کارها و هموطنان عزیز به کار بسته است. یادمان نرود که محدودیت اینترنت در دولتهای گذشته هم در شرایط خاص مسبوق به سابقه بوده که منجر به قطع کل اینترنت میشد؛ اما در این دوره، این اتفاق نیفتاد و تمامی خدمات داخلی و بسیاری از خدمات خارجی بدون هیچ گونه اختلالی در دسترس هستند و تلاش شده که هموطنان عزیز برای ارتباطات و امورات روزمره مشکلی نداشته باشند.
وی افزود: همانطور که بارها عرض کردهام یکی از اهداف مهم این وزارتخانه ارتقا کیفیت و سرعت زیرساختهای ارتباطی کشور است. پیگیری اجرای طرحهایی مثل «فیبرنوری منازل و کسب و کارها» که سرعت اینترنت را دهها برابر افزایش خواهد داد، نشان دهنده عزم و اراده جدی این وزارتخانه برای توسعه ارتباطات در فضای مجازی است.
وزیر ارتباطات گفت: انشالله این ایام سپری خواهد شد و با نگاه راهبردی دولت سیزدهم به حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات و اقدامات پیش رو، آیندهای بهتر در انتظار کسب و کارهای مجازی و اقتصاد دیجیتال کشور خواهد بود.
منبع: فرارو
کلیدواژه: وزیر ارتباطات کسب و کار کسب و کار ها محدودیت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۰۵۲۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جنجال جدید ماسک؛ «میلیاردر متکبر»!
بهدنبال عدم موافقت ایکس با حذف ویدیوهای مربوط به یک حمله در سیدنی، نخستوزیر استرالیا ایلان ماسک را یک «میلیاردر متکبر» نامید.
به گزارش دیجیاتو، هفته گذشته کمیسر امنیت الکترونیک استرالیا پلتفرم ایکس و دیگر رسانههای اجتماعی را تهدید کرد که درصورت حذفنکردن ویدیوهای حمله با چاقو در کلیسایی در سیدنی که پلیس آن را یک حمله تروریستی خوانده است، با جریمههای سنگینی مواجه خواهند شد. شبکه اجتماعی ایکس نیز استدلال کرده است که این دستور در محدوده قوانین استرالیا نیست و این کشور میخواهد محتوا را در سایر کشورها هم سانسور کند.
«آنتونی آلبانیز»، نخستوزیر استرالیا نیز پس از این کشمکشهای دولت با پلتفرم ایکس گفت که آقای ماسک «فکر میکند که بالاتر از قانون و همچنین بالاتر از نزاکت عمومی است.»
کشمکش اخیر ایلان ماسک با دولت استرالیاآنتونی آلبانیز در یک نشست مطبوعاتی گفته است: «من این را غیرعادی میدانم که ایکس تصمیم به عدم پیروی گرفته است و سعی میکند خود را توجیه کند.»
ماسک در این باره نوشت: «میخواهم لحظهای از نخستوزیر [استرالیا]تشکر کنم که به مردم اطلاع داد که [ایکس]تنها پلتفرم راستگو است.»
پیشازاین، ماسک کمیسر امنیت الکترونیک استرالیا را نیز مورد انتقاد قرار داد و او را «کمیسیر سانسور استرالیا» توصیف کرد. آقای آلبانیز نیز از این کمیسر دفاع کرد و گفت که او درواقع از مردم استرالیا محافظت میکند. او گفت: «رسانههای اجتماعی باید مسئولیت اجتماعی داشته باشند و آقای ماسک فاقد آن است.»
دادگاه استرالیا همچنان ادامه دارد و هنوز مشخص نیست که دولت این کشور چه سیاستی را در پیش خواهد گرفت.